فرانسه در باتلاق بحران مالی

افزایش شدید هزینه‌های استقراض، فرانسه را در آستانه مارپیچ بدهی قرار می‌دهد.

اندیشکده‌های خارجی

تاریخ انتشار: يکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - 04 October 2026

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه این هفته در آستانه ارائه بودجه ۲۰۲۷ هشدار داد: واقعیتی وجود دارد که ما را گرفتار می‌کند. افزایش شدید هزینه‌های استقراض دولت در سال جاری مشکلات مالی فرانسه را در حالی که کشور وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، افزایش می‌دهد.

طبق گفته کمیسیونر منصوب دولت، در سیاست‌های فعلی کسری بودجه تا سال ۲۰۳۰ به ۶.۸ درصد خواهد رسید

در بحبوحه فروش گسترده‌تر در بازارهای بدهی، فرانسه به کانون نگرانی سرمایه‌گذاران در زمینه پایداری بدهی تبدیل شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه اکنون به ۱۱۹ درصد رسیده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور این هفته به بیش از ۴.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در منطقه یورو و از ۳.۶ درصد در اوایل ژوئیه افزایش یافته است. حق بیمه‌ای که پاریس باید در مقایسه با بدهی آلمان بپردازد نیز به شدت افزایش یافته و به بیش از ۱۲۵ واحد پایه رسیده که بالاترین میزان از زمان اوج بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ است. کشوری که از سال ۱۹۷۴ مازاد بودجه نداشته است، اکنون بهای سنگینی را برای ولخرجی مالی خود می‌پردازد.

پیش‌نویس بودجه سال آینده در مجموع ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی خواهد کرد که شامل ۴۳ میلیارد یورو به وسیله اقدامات جدید، ترکیبی از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها می‌شود. این مبلغ باید برای کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد به پنج درصد کافی باشد، هدفی که قرار بود فرانسه تا سال ۲۰۲۶ به آن دست یابد، اما مانند بسیاری از سال‌های گذشته، در تحقق آن شکست خورده است.

دولت لوکورنو که فاقد اکثریت است، امکان دارد بتواند بودجه را با حکم تصویب کند و خطر شکست در رأی عدم اعتماد را بپذیرد، اما این طرح به سرعت تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران توجه کمتری به راه حل موقت در پایان دوره امانوئل مکرون دارند و بیشتر بر تحولات سیاسی و مالی که در پی آن خواهد آمد، تمرکز می کنند. آنچه آنها می‌بینند اطمینان‌بخش نیست.

نگرانی اصلی، وخامت ساختاری امور مالی عمومی است. طبق گفته کمیسیونر منصوب دولت، در سیاست‌های فعلی کسری بودجه تا سال ۲۰۳۰ به ۶.۸ درصد خواهد رسید و هزینه‌ها به دلیل افزایش جمعیت مسن و افزایش هزینه‌های بهره افزایش می‌یابد. این کمیسیونر تخمین زد پرداخت بدهی در سال ۲۰۳۰، ۱۲۴ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت که ۶۰ درصد بیشتر از هزینه‌های دفاعی فرانسه است.

دومین منبع نگرانی، ناتوانی طبقه سیاسی فرانسه در یافتن هرگونه اکثریتی به نفع ریاضت مالی است. با شروع رقابت های انتخاباتی، پوپولیست‌ها در حال قدرت گرفتن هستند، در حالی که میانه‌روهای دچار تفرقه برای پیشرفت تلاش می‌کنند. نادیده گرفتن مشکل بدهی فرانسه برای نامزدها غیرممکن شده، اما پاسخ‌های آنها عمدتاً فاقد اعتبار است. علاوه بر این، هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، امکان دارد نتواند در انتخابات پارلمانی بعدی اکثریت را به دست آورد، که به معنای بن‌بست سیاسی بیشتر خواهد بود.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) در صورت بروز بحران مداخله و به این ترتیب افزایش بازده را محدود کند

بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران در حوزه بدهی، انتخابات دور دوم بین ژان لوک ملانشون از جناح چپ افراطی و مارین لوپن از جناح راست افراطی خواهد بود. ملانشون پیشنهاد لغو بدهی دولتی را که به وسیله بانک مرکزی فرانسه نگهداری می‌شود داده است، اقدامی که بازارهای بدهی را شوکه خواهد کرد. لوپن به سقف کسری سه درصدی متعهد شده، اما فاقد هرگونه برنامه معتبری برای دستیابی به پس‌انداز سالانه حدود ۱۴۰ میلیارد یورویی مورد نیاز برای رسیدن به این هدف تا سال ۲۰۳۲ است.

چپ میانه می‌خواهد مالیات‌های بالاتری را بر شرکت‌ها و ثروتمندان اعمال کند، با وجود تأثیر اجتناب‌ناپذیری که این موضوع بر سرمایه‌گذاری و مشاغل خواهد داشت. خوشبختانه، ادوارد فیلیپ، نامزد پیشرو میانه‌رو این هفته با پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال و افزایش دوره پرداخت حق بیمه لازم برای دریافت مستمری کامل به ۴۵ سال، نوعی عمل‌گرایی را وارد رقابت‌ها کرد. این فقط یک شروع، اما در شرایط فعلی قمار جسورانه است.

از آنجا که فرانسه برای سقوط بیش از حد بزرگ است، سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) در صورت بروز بحران مداخله و به این ترتیب افزایش بازده را محدود کند. بانک مرکزی اروپا ابزارهای لازم دارد و می‌تواند برای جلوگیری از سرایت بحران به سایر کشورهای منطقه یورو مداخله کند.

اما این بانک همچنین با مخالفت شدید در پایتخت‌های دیگر برای کمک به کشوری که بارها در سامان دادن به امور مالی خود شکست خورده است، مواجه خواهد شد، به ویژه اگر به وسیله رئیس جمهوری هدایت شود که در سایر موضوعات با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارد. فشار بازار و مشکلات مالی فرانسه می‌تواند قبل از رسیدن هرگونه کمک مالی به طور قابل توجهی بدتر شود.

کلمات کلیدی: نخست وزیر فرانسه استقراض مشکلات مالی انتخابات ریاست جمهوی تولید ناخالص داخلی پاریس